meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

روش‌های فقرزدایی و توانمند‌سازی گروه‌های هدف - 19/07/96

یکی از نشست‌های تخصصی نشست «روش فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های هدف بود»؛** ادامه مطلب


 

 

 

روش‌های فقرزدایی و توانمند‌سازی گروه‌های هدف

یکی از نشست‌های تخصصی نشست «روش فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های هدف بود»؛ نشستی که در آن، فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، به تبیین نظرات خود در این حوزه پرداختند.

راغفر:

اصول فقرزدایی را باید مدنظر قرار داد
یکی از مشکلات موجود سیاست‌گذاری در ایران این است که تعریف روشنی از فقر نداریم؛ بنابراین سیاست‌های فقرزدایی ما از اجماع کافی برخوردار نیست. باوجود توفیقاتی که در همه دنیا برای مقابله با فقر حاصل شده است، اما این مساله همچنان عمیق، فراگیر، سرکش و رام‌نشدنی است و برای ریشه‌کنی آن باید به ابعاد مختلف توسعه در کشور توجه کنیم.
مطالعات نشان می‌دهد که در دهه پیش‌رو به علت فقر و نابرابری، حوزه‌های اقتصادی و رفاهی بدتر خواهد شد؛ چراکه فقر تبعات سیاسی- اجتماعی بسیار گسترده‌ای هم به دنبال خود خواهد داشت. یکی از طبقه‌بندی‌های مختلفی که برای تعریف فقر صورت گرفته، نیاز مادی است. در همین تعریف یا طبقه‌بندی، ما به تعاریف فقر به عنوان نیاز خاص توجه داریم، یا اینکه فقر را می‌توانیم به عنوان الگوی محرومیت مدنظر قرار بدهیم. از نظر بعضی فقر به وضعیت فقدان منابع اطلاق می‌شود و نیازهای افراد در یک دوره زمانی ممتد و گسترده گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین طبقه‌بندي فقر به عنوان سطح پایین زندگی مطرح می‌شود.اما دسته دوم از تعاریف فقر، شامل وضعیت اقتصادی مردم است و تعریف دیگر از فقر به‌مثابه فاصله اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای عمدتا توسعه‌یافته، فقر به عنوان فقر نسبی مورد توجه قرار می‌گیرد که ضرورتا فرض بر این است که نظام‌های حمایتی، فقر مطلق را ریشه‌کن کرده‌اند و افراد از حداقل‌های تغذیه، مسکن و آموزش برخوردارند و مساله مطرح‌شده این است که فاصله با میانه جامعه چگونه است؛ به‌همین‌دلیل است که عمدتا در اینجا فقر به‌عنوان فقر نسبی اندازه‌گیری می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر، فقر به عنوان طبقه اقتصادی مطرح می‌شود و گروه‌های مختلفی از نیروی کار یا کارگران را دربر می‌گیرد. دسته دیگر از تعاریف فقر به روابط اجتماعی مربوط می‌شود و طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اینکه به چه موقعیت‌های تحصیلی دسترسی پیدا کردند یا از چه منزلت اجتماعی برخوردار هستند.
تعریف دیگر از فقر، به‌عنوان وابستگی، مطرح شده است که منظور وابستگی به حمایت‌های عمومی است. این در واقع یعنی اینکه افراد در حیطه حمایت‌های عمومی قرار می‌گیرند و به دلیل این وابستگی شدید، به عنوان فقیر مطرح می‌شوند.
تعریف دیگری که از فقر ارایه می‌شود به عنوان یک طرد اجتماعی است. درون برخی نظام‌ها و جوامع، گروه‌هایی از افراد به‌طور نظام‌مند طرد شده و از جریان اصلی اقتصاد کنار گذاشته می‌شوند. اینها می‌توانند به دلایل مختلف، از جمله نژاد، قوم، مذهب یا عوامل متعدد دیگری باشد یا اینکه به دلیل وجود بیماری‌هایی مثل ایدز و اعتیاد خودبه‌خود از جریان عمومی جامعه کنار گذاشته شوند.در تعریف دیگری که از فقر صورت گرفته، فقر به صورت استحقاق تعریف شده است. چیزی که سن مطرح کرده و اینکه در واقع افراد حقوقی دارند و استحقاق دسترسی به حداقل‌هایی از زندگی را دارند. بنابراین در اینجا مساله اساسی امنیت بنیادین برای دسترسی به زندگی حداقلی است و فقدان آن را به عنوان نوعی از فقر تعریف می‌کنند.
در تعریف یازدهم از فقر، آن را به‌عنوان یک مفهوم اخلاقی در نظر گرفته و عمدتا فرض بر این است که افرادی که فقیر هستند، از یک فرهنگ فقر هم رنج می‌برند. در واقع عملا در این تعریف تلاش می‌شود که مسوولیت فقیربودن را به فرهنگ فقرا منتسب کنند که آیا آنها تنبل هستند، از زیر کار در می‌روند و ... .اخیرا مطالعه گسترده دیگری هم در دنیا صورت گرفته است كه کانون اصلی فقر را شرم می‌خواند؛ چراکه افراد از فقیربودن خود شرم دارند و این ویژگی مشترک همه فرهنگ‌هاست و تلاش بر این است که از این منظر به فقر نگاه کنند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا باید با فقر مقابله کرد؟ پاسخ این است که زیرا افراد دچار نوعی مشقت هستند و باید مشقت زندگی آنها را کاست.
البته لازم به توضیح است پیش از اینکه مساله اصول موضوع فقرزدایی مورد بررسی قرار گیرد باید بر این نکته تاکید کرد که فقر، محصول نظام اجتماعی است؛ یعنی نظام‌های سیاسی و اجتماعی مسوول فقر هستند. فقر فقط به‌خاطر فقدان منابع نیست، ما کشوری داریم مثل ژاپن که به لحاظ مادی و منابع طبیعی از فقیرترین کشورهای دنیاست؛ اما از لحاظ مادی کشوری ثروتمند است و همچنین کشوری داریم مانند نیجریه که دارای منابع غنی نفت و گاز است؛ اما از فقیرترین کشورهای دنیاست. بنابراین مساله اصلی در فقر این است که فقر، محصول نظام اجتماعی است؛ ضمن اینکه هم رویدادی محدودیت‌ها شدت فقر را بیش از جمع جبری آنها نشان می‌دهد.
اگر آدمی هم فقر مادی داشته باشد و هم معلول باشد میزان نیاز و توجه برای فقرزدایی از این آدم و خانواده او بیش از زمانی است که او تنها فقر مادی می‌داشت. بنابراین در سیاست‌گذاری‌ها باید به این مساله توجه شود.
نکته بعدي این است که جامعه‌ای که در آن نابرابری‌های شدید وجود دارد، تاثیر سیاست‌های فقرزدایی به‌شدت کند خواهد بود؛ یعنی اقدامی مانند پرداخت یارانه موجب کاهش فقر نخواهد شد؛ بنابراین نابرابری‌های شدید موجب می‌شود که اثربخشی سیاست‌های فقرزدایی به‌شدت کاهش پیدا کند.
نکته بعدی پیشگیری از تولید فقر است؛ یعنی به‌‌جای اینکه ما به سیاست‌های مقابله با فقر بپردازیم بايد به سیاست‌های پیشگیری از بروز فقر بپردازیم. بسیاری از عوامل فقر در کشور ما ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارند. سیاست‌های اقتصادی غلط خود موجب بروز فقر هستند.

مساله بعدی که باید در فقرزدایی به آن توجه کرد این است که سیاست‌های فقرزدایی را باید در یک بستر توسعه مشارکتی که شامل حضور نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی است، طراحی کرد. نمی‌شود فقط از دولت به تنهایی انتظار داشت که سیاست‌های فقرزدایی را تنظیم و بعد به تنهایی اجرا کند.

کاهش فقر شامل یک فرآیند سیاسی است و خیلی وقت‌ها این گروه‌های صاحب امتیاز نفوذ و قدرت هستند که عامل یا مانع فقرزدایی در کشورند. نابرابری‌های گسترده‌ای که ناشی از تقسیم منابع و ثروت در کشور است عمدتا روی شبکه فساد شکل می‌گیرد و در چنین جامعه‌ای اصولا فساد گسترده‌تر می‌شود.

مساله بعدی این است که ضرورت دارد هر سیاستی که برای فقرزدایی به‌کار برده می‌شود، حاوی یک رشد سریع و این رشد، حامی فقرا باشد. ما از یک طرف سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزاد‌سازی اقتصادی را در دستور کار دولت داریم و قیمت نان را افزایش می‌دهیم و از طرفی، خواستار فقرزدایی هستیم که در نتیجه آن، فقرا بیش از هرکسی از این موضوع اسیب خواهند ديد.

مبلغی که برای یارانه اینها پرداخت می‌شود، بسیار ناچیز است اما متاسفانه اینها محصول سیاست‌های غلطی است که در جامعه ما شکل گرفته است.

نکته مهم دیگری که در این سیاست‌های تنظیمی باید وجود داشته باشد، بحث انسجام سیاستی و تحول نهادی است. نهادهای متناسبی که بتوانند به ریشه‌کنی فقر کمک کنند.



اصول راهنمای فقرزدایی در کشور

‌اصل اول این است که هدف اساسی از اتخاذ سیاست‌های فقرزدایی، حفظ عزت نفس و کرامت انسان است؛ یعنی ما باید فقرزدایی کنیم برای اینکه عزت نفس فقرا مورد سوال قرار گرفته و جوامع نوعا با فقر و فقیر به‌عنوان یک آدم شکست‌خورده، یک آدم ناکام برخورد می‌کنند و اصولا شأن و منزلتی برای او قایل نیستند. حفظ عزت نفس و کرامت انسان، هدف اصلی یا اصل اساسی است که بايد در فقرزدایی به آن توجه کرد.

‌اصل دوم اینکه زندگی عاری از فقر، یک حق انسانی است. پرداخت یارانه به آدم‌ها، کرامت دولت نیست؛ بلکه این حقوق انسان‌هاست. بنابراین بايد به سمت جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن، افراد بتوانند آزاد از فقر، عزت نفس خودشان را حفظ کنند؛ یعنی مردم مجبور نباشند برای نیازهای اساسی خود تن‌فروشی کنند، کلیه‌شان را بفروشند و هزار مساله دیگر. قطعا این افراد در این فرآیند، آسیب‌های روحی بسیار جدی خواهند خورد و نوع نگاهشان نسبت به جامعه نگاه بسیار بدبینانه‌ای خواهد بود.

‌ اصل سوم این است که فقدان قدرت و بی‌عدالتی، فقر فقرا را دایمی می‌کند؛ یعنی یک چرخه فقر مزمن در جامعه شکل می‌گیرد و افرادی كه درون تله فقر می‌افتند امکان خروج نخواهند داشت.

کاهش فقر و به‌دست‌آوردن حداقل‌هایی از زندگی، از حقوق مردم است و در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، اما متاسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه به تعهد خود نسبت به جامعه پایبند نبوده‌اند. حتی وقتی ما درآمدهای بی‌سابقه ارزی داشتیم به‌جای توجه به این مساله، فساد بی‌سابقه‌ای را هم تجربه کردیم.

‌ اصل چهارم که باید در این سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود، این است که فقرزدایی بخشی از مسوولیت اجتماعی دولت است. اگرچه می‌شود از بخش خصوصی و نهادهای مردمی کمک گرفت؛ اما مسوولیت فقرزدایی و اجرای سیاست‌های فقرزدایی برعهده دولت است و حد کفایت اقدامات دولت، فراهم‌آوردن امکاناتی است که عزت‌نفس افراد حفظ شود.

‌اصل پنجم این است که حل مساله فقر یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. اگر فکر کنیم با آزادسازی یکباره پول‌های بلوکه‌شده و بالارفتن درآمدهای نفتی کشور، مردم را می‌توان از فقر نجات داد، درک غلطی نسبت به فقر داريم. درصورتی‌که حل مساله فقر، یک امر تدریجی است و یک‌شبه امکان‌پذیر نیست.

‌ اصل ششم به این اشاره دارد که در فرایندهای فقرزدایی باید از خود افراد فقیر به‌عنوان افراد فعال استفاده کرد. این‌طور نیست که به افراد فقیر، منفعلانه نگاه کنیم و بخواهیم با پرداخت مثلا یارانه یا صدقه آنها را از فقر دربیاوریم.

‌اصل هفتم که در سیاست‌های فقرزدایی باید موردتوجه قرار بگیرد این است که بايد اولویت فقرزدایی با مناطق محروم باشد و محروم‌ترین نقش‌های جامعه در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند. این شیوه‌ای که اکنون دولت برای پرداخت یارانه‌ها دارد شیوه کاملا غلطی است چراکه جوابگوی گروه‌هایی از جامعه که نیازهای بسیار اساسی دارند، نیست ضمن اینکه منابع عظیمی به افرادی داده می‌شود که استحقاقش را ندارند.

‌اصل هشتم این است که فقرزدایی با پرداخت پول و یارانه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه روش اساسی فقرزدایی توانمندسازی است. در واقع هدف این است که ما بتوانیم افراد را فعال کنیم و اینها بتوانند وارد بازار کار شوند؛ بنابراین در سیاست‌هایی که برای اشتغالزایی فقرا صورت می‌گیرد باید به این نکته توجه شود که به نیازهای بازار کار پاسخ داده شود؛ مثلا گلیم‌دوزی و جاجیم‌دوزی و گاری سیب‌زمینی به دست کسی دادن باعث ازمیان‌رفتن فقر نخواهد شد. برای اینکه فقر بازتولید نشود بايد آموزش‌هایی داده شود که این فرد، آماده حضور در بازار کار و پاسخگویی به بازار کار شود و بعد بتواند یک شغل شایسته با درآمد شایسته کسب کند.

‌اصل نهم این است که پوشش‌های حمایتی بایستی مدت‌دار باشند. این‌طور نیست که افراد به طور دایمی در این چرخه حمایت قرار بگیرند. دوره‌ها باید خیلی کوتاه‌مدت باشند و اگر لازم بود مجددا افراد بایستی درخواست کنند، پرسشنامه پر کنند و... تا بتوانند در چرخه حمایت‌ها قرار بگیرند.

مثلا در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم طرف اول انقلاب از مناطق جنگی به اصفهان مهاجرت کرده و ١٥ سال ٢٠ سال بعد از جنگ هنوز یارانه دریافت می‌کند درحالی‌که امکانات اقتصادی خیلی موفقی هم برای خودش فراهم کرده بود.

‌اصل دهم این است که جهت‌گیری برنامه‌های فقرزدایی بایستی از انتقال فقرا از پوشش‌های حمایتی به پوشش‌های بیمه‌ای باشد؛ یعنی باید فرد را توانمند کنیم تا بتواند صاحب شغل شود و بعد براساس حمایت‌های بیمه‌ای که دریافت می‌کند زندگی‌اش را ادامه بدهد.

‌ اصل یازدهم که بسیار هم مهم است درباره بحث آینده‌نگری و تاکید براین است که سیاست‌های فقرزدایی باید معطوف به آینده خانواده‌های فقیر باشد. ازاین‌رو در حمایت از خانوارها به جای پدر و مادر فقیر بايد به فرزندان فقیر توجه شود و به‌همین‌دلیل است که سیاست‌های مشروط شکل گرفته است و مثلا به خانواده‌ها کمک می‌شود مشروط به اینکه فرزندانشان به مدرسه بروند و در یک چرخه حمایتی سلامت قرار بگیرند؛ اما الان با این پرداخت‌هایی که ما به خانوارها انجام می‌دهیم، نمی‌تواند تضمینی باشد برای اینکه فرزندان خانوارهای فقیر فقیر نشوند. بنابراین آینده‌نگری ضروری است و بایستی اولویت فقرزدایی کودکان خانوارهای فقیر باشد.

‌دوازدهمین اصل این است که حقوق شهروندی و میزان محرومیت تنها عوامل واجدشرایط‌شدن افراد برای دریافت خدمات باید باشد و مذهب، قومیت و لباس نباید در تعیین واجدشرایط‌بودن این افراد موثر باشد.

‌ سیزدهمین اصل این است که پایداری سیاست‌های فقرزدایی منوط به مشارکت بخش عمومی، دولت، نهادهای وابسته به آن؛ بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و... است. بنابراین باید امکان مشارکت نهادهای غیردولتی را فراهم کرد و قطعا دولت بایستی در اینجا نقش اصلی را ایفا کند. بخش خصوصی برای فقرزدایی مسوولیت اجتماعی دارد؛ ازاین‌رو، بایستی در تامین منابع مالی شرکت کند و این تامین منابع مالی فقط منحصر به منابع عمومی نخواهد بود و منابع دولتی را هم شامل می‌شود.

‌اصل چهاردهم این است که در سیاست‌های فقرزدایی در تبعیض بین شهر و روستا این تبعیض باید به نفع روستا باشد. فقر شهری عمدتا محصول مهاجرت‌هایی است که به علت فقر روستایی رخ داده است و به‌همین‌دلیل، مهاجرت روستایی به شهر را به تعداد زیاد شاهد هستیم که این مساله باعث شکل‌گیری فقر شهری می‌شود و عمده دلایل فقر شهری به خاطر این مهاجرت‌هاست.

‌ اصل پانزدهم هم در سیاست‌های فقرزدایی این است که پیشگیری از تولید فقر بایستی اصل راهنمای سیاست‌گذاری در تمامی حوزه‌های سیاستی باشد. بنابراین باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که فقیر تولید نشود. قانون اساسی یک قرارداد دوطرفه بین حکومت و مردم است. مردم بایست از حکومت تبعیت کنند اما حکومت حقوقی دارد. قانون اساسی تصریح کرده است که اگر هرکدام از طرفین دولت و مردم تعهداتشان را انجام ندهند از طرف مقابل نباید انتظار وفاداری داشته باشند؛ بنابراین مساله پیشگیری از تولید فقر به پایبندی دولت‌ها در تعهداتشان برای تامین آموزش‌و‌پرورش رایگان برای همه برمی‌گردد. دسترسی به خدمات سلامت یک حق همگانی است. ایجاد اشتغال برای جامعه، وظیفه دولت‌هاست و اگر دولتی این کارها را نکرد نمی‌توان انتظار داشت که شهروند دچار خطاوفساد نشود.

ساختار کنونی جامعه ما به سمت بدترشدن در حرکت است لذا حتی اگر دولت از همین امروز عزم جدی برای ریشه‌کنی فقر داشته باشه و همه مجموعه حکومتی دست‌به‌دست هم بدهند، ما در سال‌های آینده به دلیل نابرابری‌های بزرگی که در اقتصاد کشور شکل گرفته و به دلیل بنیان کجی که در اقتصاد ماست این روند واگرایی افزایش پیدا خواهد کرد و جلوگیری از این و تصحیح آن، نیازمند زمان است. بنابراین انتظار داریم که در سال‌های آینده فقر و نابرابری در کشور گسترش پیدا کند. پس با کمال تاسف توصیه ما این است که دولت بايد هرچه‌زودتر سیاست‌های کلان و کلی خود را مبتنی بر این چارچوب‌ها تنظیم کند تا یک اجماع عمومی برای مقابله با فقر شکل بگیرد و این اجماع منجر به مشارکت عمومی برای فقرزدایی شود.

فرشاد مومنی:

اجماع عمومی برای مقابله با فقر شکل می‌گیرد

امروز در ادبیات توسعه این جمع‌بندی وجود دارد که کانون اصلی رقابت بین بنگاه‌ها و کشورها، رقابت میان اندیشه‌هاست. شوون دیگر رقابت در حقیقت وجه تجسدیافته رقابت بین اندیشه‌هاست؛ بنابراین بزرگ‌ترین توصیه‌- به مسوولان در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه- این است که به سهل‌انگاری در عرصه اندیشه‌ورزی در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع خاتمه بدهند.

نکته دومی که به گمان من باید مورد تاکید قرار داد، این است که یکی از مولفه‌های جدید برای تفکیک کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال‌توسعه، بنیه یادگیری آنهاست. بحث بر سر این است که الان دیگر کمتر انسان عاقلی در حوزه اقتصاد با فرض اطلاعات کامل، مباحث خودش را پیش می‌برد. الان همه کم‌وبیش پذیرفته‌اند که انسان‌ها با نقص اطلاعات روبه‌رو هستند. و همین اطلاعات ناقص هم توزیع نامتقارنی دارد؛ بنابراین بروز خطا کاملا محتمل است. آنهایی که از خطاهای خود درس می‌گیرند، می‌توانند فرآیندهای آزمون‌وخطا را متوقف کنند؛ اما آنهایی که قادر به یادگیری نیستند مرتبا آزمون‌وخطاهای پرهزینه و بی‌فرجام را استمرار می‌بخشند. از این زاویه در ادبیات توسعه گفته می‌شود که مفهوم جامعه یادگیرنده چهارمین مفهومی است که به یک درک وحدت‌بخش از اندیشه توسعه کمک کرده است؛ یعنی مساله‌ای که شمول عام دارد و با آن به‌طور همزمان هم، می‌شود مساله توسعه و هم مساله توسعه‌نیافتگی را توضیح داد.

این چهار مفهوم به‌ترتیب عبارتند از: مفهوم توسعه پایدار، مفهوم توسعه انسانی، مفهوم تاب‌آوری و مفهوم جامعه یادگیرنده؛ بنابراین باتوجه به هزینه‌های سنگینی که در هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کردیم فرصت تاریخی پيش آمده که ما از این تجربه استفاده کنیم و بنیه یادگیری نظام ملی را آسیب‌شناسی کنیم. درعین‌حال به این مساله هم توجه کنیم که یادگیری و کسب درک عالمانه از واقعیت‌ها، یکی از شروط لازم را برای حل‌وفصل گرفتاری‌های ما فراهم می‌کند. با زیر ذره‌بین قراردادن ساختار نهادین و ملاحظات اقتصادی سیاسی می‌توان کفایت در این مورد را بررسی كرد؛ به‌عبارت‌دیگر، علم در کشورهای مختلف با رقبای قدرتمندی روبه‌روست و متاسفانه در کشور ما معمولا در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، این رقبای علم هستند که برنده می‌شوند. بنابراین نحوه پایه‌گذاری و طراحی ساختار نهادین و نظام توزیع منافع در اثر هر جهت‌گیری سیاستی بایستی مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

اما محور اصلی بحث من در باره هدفمندی یارانه‌ها این است که دراین‌زمینه چه انتظاراتی از این موضوع برای مردم مطرح شد؟ نکته دوم این است که در عمل چه شد؟ و نکته سوم این است که چرا این اشتباه‌های فاحش همچنان استمرار دارد؟

همه آنچه به عنوان یک خیر برای یک کشور می‌شد تصور کرد در اثر واردکردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی قرار بود رخ بدهد و ما برای اینکه بفهمیم عملا چه اتفاقی افتاد، متاسفانه با دشواری‌های بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. یکی از آن دشواری‌ها، این بود که متاسفانه در آن دوره، نظام تصمیم‌گیری کشور انس بی‌سابقه و غیرمتعارفی با دستکاری واقعیت‌ها پیدا کرده بود؛ بنابراین پیداکردن مستنداتی که غیرقابل گفت‌وگو باشد و حداقلی را مشخص کند، دشوار بود.

همه ما کم‌وبیش می‌دانیم که در یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی، آمارهای رسمی محافظه‌کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین جلوه یک واقعیت را منعکس می‌کند. بنابراین وقتی چیزی در اسناد رسمی منعکس شد دیگر می‌شود با قاطعیت قسم خورد اوضاع اگر بدتر نباشد قطعا بهتر از این نیست. از این زاویه وقتی شما به تحولاتی که در همان یک سال پس از واردکردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی نگاه بیندازید و سرنوشت مالیه دولت، سرنوشت بنگاه‌های تولیدی و سرنوشت رفاه عامه مردم را زیر ذره‌بین قرار بدهید ملاحظه می‌کنید که کوبنده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و مهلک‌ترین ضربه‌ها در اثر این پدیده به این سه محور وارد شده است.

در همان سال اول، شاخص هزینه‌های مصرفی خانوارها ٣٧درصد رشد پیدا کرد و طبق گزارش مرکز آمار در همان سال اول فقط ٣٠درصد از اشتغال صنعتی ایران از بین رفت و به گزارش وزارت بهداشت در همان سال نخست اجرا، درصد خانوارهایی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، بین سه تا پنج‌برابر افزایش پیدا کرد.

وقتی که شما به اصل ماجرای انگیزه دولت قبلی برای ورود به این مساله نگاه می‌کنید که معتقد بودند از طریق همین شوک‌‌درمانی می‌توانند کسری‌های مالی خود را جبران کنند، آثار مالیه آن را به بهترین شکل می‌توانید در سند لایحه بودجه ١٣٩١ مشاهده کنید.

یعنی یک‌سال پس از شوک‌درمانی وقتی که دولت در سال ١٣٩٠ برای ٩١ بودجه‌ریزی کرد، برای اینکه تراز صوری بین منابع و مصارف دولت ایجاد شود، پیش‌بینی کرد که از سه طریق وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت، کسری‌ها را جبران کند.
به تعبیر ما چنین کاری برای دولتی که در آستانه تغییر است، گروگانگیری دولت بعدی خواهد بود. براساس لایحه بودجه ١٣٩١ مجموع منابعی که از این سه محل پیش‌بینی شده بود که کسری مالی دولت را جبران کند، بدهکارکردن دولت بعدی بود و مجموع منابع از این سه محل ٢/٤ دهم برابر کل سهم نفت از بودجه عمومی دولت در سال ١٣٩١ بود.

بزرگ‌ترین انتقادی که حتی متحدان سیاسی دولت قبلی به آنها کردند، این بود که وابستگی به نفت را در نظام مالی ایران به بی‌سابقه‌ترین سطوح تاریخی خود رساندند.

ولی ماجرای شوک‌درمانی که انگیزه کاهش اصلی مالی بود در دستور کار قرار گرفت و یک سال بعد از آن، مالیه دولت به این صورت متحول شد.

اما چیزی که خیلی غم‌انگیز است اينكه شما اگر به گزارش اقتصادی کشور در سال ١٣٧٣ که سازمان برنامه منتشر می‌کرد، مراجعه کنید نکات خیلی تکان‌دهنده‌ای را درباره تجربه شوک نرخ غیر ارز در سال‌های اولیه دهه ١٣٧٠ خواهید دید. یکی از آنها این است که درحالی‌که cpi شاخص هزینه مصرفی عام شهری در سال ١٣٧٢ که با آن نرخ تورم را می‌سنجند رقم ٢٢/٥درصد را نشان می‌داد اما در همان سال شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد ٧١درصد را نشان می‌داد و این یعنی آسیب‌پذیری مالیه دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زدایی به‌طور متوسط بیش از سه‌برابر بنگاه‌ها و خانوارهاست. در اقتصاد ایران، دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. طبیعتا بزرگ‌ترین زیان‌بیننده از سیاست‌های تورم‌زا هم هست و از آن مهم‌تر، این است که به خاطر گستردگی غیرعادی دولت، آسیب‌پذیری دولت از منظر سیاست‌های تورم‌زا در مورد فساد به طرز غیرمتعارفی بالاست؛ بنابراین هربار که سیاست‌های تورم‌زا در دستور کار دولت قرار می‌گیرد ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه‌شده فساد مالی هم دست به گریبان می‌شویم.

اما اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا دولت جدید قادر نبوده از تجربه قبل عبرت بگیرد؟ چرا بی‌اعتبارترین توجیه‌ها را مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و مسوولان اقتصادی برای تکرار شوک قبلی با شیب کمتر به‌کار بردند. این همان چیزی است که به گمان من باید در مرکز توجه ما باشد. کانون اصلی اصابت شدیدترین خسارت‌ها به توسعه ایران از طریق فرازوفرودهای قیمت نفت و ایجاد تغییرات نگران‌کننده در بازار کار ایران بوده است و ازآنجایی‌که اشتغال یک متغیر سیستمی است، هرچه مسوولان خلاف واقع بگویند یا واقعیت‌ها را دست کاری کنند یا بخشی از واقعیت‌ها را بگویند، آثار آن به طور مستقیم خود را در ساختار بازار کار منعکس می‌کند. از طرفی وقتی می‌گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ یعنی سیستم باید خوب کار کند تا اشتغال مولد اتفاق بیفتد. ماجرای اشتغال فقط ماجرای ارز و ریال نیست. شما وقتی به تحولات بازار کار به ایران در چندساله اخیر نگاه می‌کنید، می‌بینید در دوره ٨٥ تا ٩٠ را براساس گزارش‌های مرکز آمار خالص فرصت‌های شغلی بخش صنعت ایران منهای ٤١٥ بوده است و این درحالی است که در این دوره چیزی بالغ بر ٥٠٠میلیارددلار به اقتصاد ایران تزریق شده بود. چیزهایی که مساله را خیلی تکان‌دهنده‌تر می‌کند، این است که در این دوره، خالص اشتغال در بخش مسکن هم چیزی در حدود منفی ١٥٠ هزار بوده است.

به طور سنتی در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون هروقت که تعادل‌های سطح کلان به هم ریخته، در چارچوب رویکردهای کوته‌نگرانه بلافاصله سراغ مسکن می‌رفته‌اند. حالا سوال این است که چه کانون‌های جدید خلق درآمدی ایجاد شده که مسکن را هم از صرفه انداخته است؟ و از این دو تکان‌دهنده‌تر، اتفاقی است که در ساختار بازار کار ایران اتفاق افتاد؛ تحولی که در میزان شاغلان مشغول در مشاغل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی رخ داد و این بازار هم از رونق افتاد.

در واقع ببینید در این دوره شش‌ساله چه اتفاقی افتاد که حتی واسطه‌گری و دلالی هم از رونق افتاد. اما پاسخ‌هایی که مرکز آمار در این زمینه داده این است که به‌ازای این فرصت‌های شغلی که در این قسمت‌ها از بین رفته ٧١٦هزار فرصت شغلی جدید در مشاغل غیرقابل‌طبقه‌بندی ایجاد شده است. طبق علم اقتصاد مشاغل غیرقابل‌طبقه‌بندی همان مشاغل انگلی هستند. لذا این آمارها به صورت سیستمی می‌گوید که آن سهل‌انگاری‌ها و ناتوانی‌هایی که ما در زمینه یادگیری داشتیم چگونه به آشفته‌سازی ملت منجر شد؛ آشفته‌سازی‌اي که آثارش را از یک طرف در دفرمه‌شدن ساختار اشتغال و از طرف دیگر در دفرمه‌شدن ساختار مصرف خانوارها می‌توان به‌عینه دید.

ببینید روند تحولات مسوولیت‌پذیری دولت در زمینه امور عمرانی، امور آموزشی و امور بهداشتی چه تغییراتی کرده است. این تغییرات بسیار تکان‌دهنده بوده است. پس دولت هم دفرمه شده و به‌کلی تمایلات توسعه‌طلبانه خودش را از دست داده است. مساله بعدی دفرمه‌شدن و آشفتگی بنگاه‌های تولیدی است.

در بودجه سال ٩٤ دولت باز هم بیش از ٧٠درصد بودجه کل سهم تصدی‌گری است و حال سوال این است: چرا در دوره‌هايي که افراطی‌ترین رویه‌های آزاد‌سازی و شوک‌درمانی در دستور کار قرار گرفته مرتبا بر گستره و عمق مداخله‌های تصدی‌گرانه دولت در اقتصاد افزوده شده است؟ گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آنچه که در چارچوب مناسبات فاسد بر سر شرکت‌های دولتی آمده رقت‌برانگیز‌ترین خسارت‌هایی است که نظام ملی پرداخته است.

گسترش و تامین بی‌سابقه ربا در اقتصاد ایران هم از دیگر مواردی است که در سال‌های اخیر گسترش یافته است. شرح فنی این قضیه که چرا وقتی به قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌شود، تعادل موجود در بازار پول آسیب می‌بیند و میدان فراخی برای رونق‌بخشی به تجارت پول ایجاد می‌شود را به زمانی ديگر موکول می‌کنم و فقط توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان صریح رییس قبلی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات وزیر وقت صنایع که گفته بود از کل مشکلات کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی صنعتی ایران ٧٠درصد به بحران نقدینگی مربوط می‌شود. در واقع رییس وقت بانک مرکزی در سالی که به نام دفاع از تولید بود، گفته بود بخش رسمی پول یعنی سیستم بانکی به‌ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول که از ناحیه صنعت وجود دارد، فقط یک واحد را می‌تواند پاسخ دهد.

در ماجرای حامل‌های انرژی روی یک حرف درست بهانه‌سازی شد. آن حرف درست این است که شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست. اما همه ماجرا این بود که کانون اصلی این ماجرا، قسمت عرضه حامل‌های انرژی بود. درحالی‌که همه تنبیه‌ها به قسمت تقاضا معطوف شد؛ بنابراین آن کانون بحرانی همچنان وجود دارد و در برنامه ششم اگر واقعا بخواهیم گامی به جلو برداریم باید به کانون اصلی مشکل و ماجرای شدت مصرف بالای انرژی بازگردیم و این مساله را حل‌وفصل کنیم.

همچنین تقریبا تمام سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرینی که دولت یا دولت‌ها طی ٢٥ساله اخیر در اقتصاد ایران به‌کار گرفتند، نیروی محرکه اصلی‌اش کسری مالی دولت بوده است؛ بنابراین اگر ما بخواهیم کوچک‌ترین امیدی برای بازگشت به مسیر توسعه ایجاد کنیم، چاره‌ای نداریم که به عنوان یک مساله اضطراری مساله اصلاح نظام کسب درآمد و نظام هزینه‌کرد دولت را در دستورکار قرار بدهیم. کشورهای پیشگام در زمان توسعه، کشورهایی بودند که ابتدا مالیه دولت را هنجار کردند. چون تا زمانی که مالیه دولت هنجار نشود، امنیت حقوق مالکیت در کشور وجود نخواهد داشت. نکته آخر هم این است که باید همه کمک کنیم تا ان‌شاءالله نظام تصمیم‌گیری و تقسیط منابع کشور به این بلوغ فکری برسد که به شغل بیش از پرداخت نقدی یارانه اهمیت بدهد و همه آن اصول پانزده‌گانه‌ای که آقای دکتر راغفر شمردند که محور اصلی‌اش هم عزت نفس مردم بود، با شغل بهتر تامین می‌شود. عدالت و توسعه هم با شغل بهتر تامین می‌شود. بنابراین صمیمانه می‌توانیم به دولت محترم بگوییم کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. کاهش شیب سیاست‌های غلط به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.